بعد حكم بطلان اسقاط عضويته..خالد زين يفجر مفاجأة جديدة

تحرير :

١٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢١ م

كشف المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التي أقيمت يوم 1 يونيو 2015، وشهدت إسقاط عضويته، هو حكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه، ،موضحًا أن المحكمة قبلت الاستئناف، وبات كل ما يترتب على قرار إسقاط عضويته باطلاً بداية من انتخاب هشام حطب رئيسًا للجنة الأوليمبية.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ

وشدد «زين»، في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بالحكم، وارسال الصيغة التنفيذية له، نظرًا لأن حكم اليوم ليس الأول من نوعه، فهناك حكماً آخر صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015.
وأضاف: قائلاً:” تاريخي كبير والكل يعلم من هو المستشار خالد زين، الذي سبق له الحصول على 13 وسامًا من أعلى الأوسمة، بخلاف التكريم من رؤساء الجمهورية، عكس من حصل على أوسمة مضروبة وتولوا المناصب عن طريق المؤامرات”.
وطالب زين بالرجوع لما حدث وقت الجمعية العمومية عندما قام خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق، بتوزيع 25 مليون جنيه على رؤساء الاتحاد دعماً لهم، لضمان تصويتهم على إسقاط عضويتي، حيث تم نشر خبر توزيع هذه الملايين على الاتحاد في جريدة الأخبار قبل الجمعية العمومية بأيام قليلة موضحاً أن المؤامرة كانت واضحة وأطرافها معروفين للجميع بداية من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وخالد عبدالعزيز وهشام حطب. 
وفجر المستشار خالد زين مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على أن حطب ارتكب جريمة بعد نشره في جريدة الوقائع أن لائحة النظام الأساسي للجنة تم تعديلها في اجتماع مجلس اللجنة الأولمبية بناء على اللائحة الاسترشادية التي تم وضعها في عهد المجلس السابق عام 2014، وهو أمر لم يحدث لأنه كان رئيساً للجنة الأوليمبية وقتها ولم يتم عمل أي لوائح استرشادية، مشدداً على أنها فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح اللجنة الأوليمبية الحالية.
 
التعليقات